أمانوز بريس
في ببيان توضيحي صادر عن جمعية أمانوز لذوي الإعاقة والأشخاص في وضعية صعبة، وذلك على خلفية ما وصفته الجمعية بتزايد النقاشات والتأويلات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طريقة تسييرها وأنشطتها.
أكد المكتب المسير للجمعية، في مستهل بيانه، أن الجمعية جعلت منذ تأسيسها خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية صعبة في صلب رسالتها، معتبراً أن الهدف من هذا البيان هو توضيح عدد من النقاط للرأي العام وللمنخرطين والمنخرطات.
وأوضح البيان أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها لفائدة المستفيدين، مع الحرص على تطويرها باستمرار بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكداً أن جودة الخدمات وتحسينها تظل من أولويات المكتب المسير.
وفي الجانب المالي، شددت الجمعية على أن مواردها تعتمد على مساهمات المنخرطين والمحسنين والمتعاونين، إضافة إلى دعم بعض المؤسسات، مشيرة إلى أن تدبير الميزانية يتم وفق مبادئ الشفافية والعقلانية، وفي احترام تام لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق الشرف الخاص بالجمعية.
أما بخصوص التواصل مع المنخرطين، فأبرز البيان أن الجمع العام يظل الإطار القانوني المخول لعرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، مضيفاً أن القانون الأساسي لا يفرض على المكتب عقد لقاءات يومية أو التفاعل مع مختلف النقاشات المتداولة داخل مجموعات تطبيق “واتساب”. ومع ذلك، أكد المكتب استعداده لاستقبال جميع الاستفسارات عبر القنوات الرسمية، في إطار من الاحترام والمسؤولية.
كما دعا المكتب المسير إلى تجنب تداول الأخبار غير الموثقة أو نشر معلومات قد تؤدي إلى خلق البلبلة أو الإساءة إلى استقرار الجمعية، مشيراً إلى أن بعض القرارات التنظيمية، ومن بينها إغلاق مجموعة خاصة بالمنخرطين، جاءت حفاظاً على السير العادي لعمل الجمعية ومصلحة المستفيدين.
وفي ختام البيان، جددت الجمعية تأكيدها أن أولويتها تظل خدمة الشخص في وضعية إعاقة، ثم الأشخاص في وضعية صعبة، إلى جانب تثمين دور المنخرطين الحقيقيين والمحسنين والمتعاونين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.
كما وجه المكتب المسير دعوة إلى جميع المنخرطين والداعمين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتغليب المصلحة العامة، وتوخي الدقة قبل تداول أي معطيات، مؤكداً أن خدمة الفئات الهشة ستظل الهدف الأسمى الذي يجمع جميع مكونات الجمعية.


