الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة تفتح باب النقاش حول وصول المرأة إلى رئاسة الجماعة
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمغرب، يعود النقاش من جديد حول مستقبل المشاركة السياسية للمرأة، ومدى قدرتها على الانتقال من مجرد حضور رمزي داخل المجالس المنتخبة إلى موقع القرار والقيادة الفعلية. وفي جماعة تارسواط أمانوز، كما في عدد من الجماعات القروية بالمملكة، يطرح سؤال بات يفرض نفسه بقوة: هل حان الوقت لكي تتولى امرأة رئاسة الجماعة وتقود مرحلة جديدة من التدبير المحلي والتنمية؟
لقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية، سواء داخل البرلمان أو الجماعات الترابية أو مؤسسات المجتمع المدني. غير أن هذا التقدم ما يزال محدوداً عندما يتعلق الأمر بالمناصب القيادية، خاصة في العالم القروي، حيث تستمر العقليات التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في الحد من وصول النساء إلى مواقع صنع القرار.
المرأة القروية بين التهميش وإثبات الكفاءة
تعتبر المرأة في المناطق القروية، ومنها جماعة تارسواط أمانوز، عنصراً أساسياً في الحياة اليومية والتنمية المحلية. فهي تساهم في الفلاحة، وتربية الأبناء، والحفاظ على التماسك الأسري، كما تلعب أدواراً مهمة داخل الجمعيات والتعاونيات والمبادرات الاجتماعية. ورغم ذلك، فإن حضورها في مراكز القرار السياسي لا يزال دون المستوى المطلوب.
لكن السنوات الأخيرة أظهرت أن عدداً من النساء استطعن إثبات قدراتهن في مجالات التدبير والعمل الجمعوي والتأطير الاجتماعي، بل وأصبحن يحظين بثقة واحترام الساكنة بفضل قربهن من هموم المواطنين وقدرتهن على الإنصات والتواصل.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الجماعات القروية أصبحت اليوم بحاجة إلى نماذج جديدة في التدبير تعتمد على الكفاءة والنزاهة والقرب من المواطنين، بعيداً عن الحسابات الضيقة والصراعات التقليدية التي عطلت التنمية في عدد من المناطق.
هل يمكن لقيادة نسائية أن تصنع الفرق؟
طرح فكرة وصول امرأة إلى رئاسة جماعة تارسواط أمانوز لا يتعلق فقط بمبدأ المناصفة أو تمثيل النساء، بل يرتبط أيضاً بالسؤال الأهم: من هو الأقدر على خدمة المنطقة وتحقيق تطلعات الساكنة؟
فالكثير من المواطنين باتوا يبحثون عن وجوه جديدة تحمل رؤية تنموية حقيقية، قادرة على معالجة مشاكل البنية التحتية، والطرق، والنقل، والتعليم، والصحة، ودعم الشباب والنساء، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل.
ويرى مؤيدو فكرة القيادة النسائية أن المرأة قد تضيف أسلوباً مختلفاً في التدبير، يقوم على الحوار، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، والتسيير القائم على القرب والتواصل المستمر مع المواطنين. كما أن نجاح عدد من النساء المغربيات في تدبير جماعات ومؤسسات مختلفة يعزز هذا الطرح ويؤكد أن الكفاءة لا ترتبط بالجنس بل بالقدرة على العمل والعطاء.
تحديات لا تزال قائمة
ورغم هذا الطموح، فإن الطريق أمام وصول المرأة إلى رئاسة الجماعة لا يزال مليئاً بالتحديات، من بينها استمرار بعض العقليات المحافظة التي تعتبر السياسة مجالاً ذكورياً، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية والدعم الحزبي الذي تحظى به النساء مقارنة بالرجال.
كما أن المرأة القروية تواجه أحياناً ضغوطاً اجتماعية وأسرية تجعل انخراطها في العمل السياسي أمراً صعباً، خصوصاً في ظل الحملات الانتخابية التي تتطلب حضوراً ميدانياً دائماً وإمكانيات تنظيمية كبيرة.
غير أن التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وارتفاع مستوى وعي النساء والشباب، قد يساهمان في تغيير هذه المعادلة خلال السنوات المقبلة.
الانتخابات المقبلة… فرصة للتغيير؟
تشكل الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية أمام ساكنة تارسواط أمانوز لإعادة التفكير في معايير اختيار ممثليهم، بعيداً عن منطق القبيلة أو المصالح الضيقة، والتركيز على الكفاءة والبرنامج والقدرة على خدمة المواطن.
فربما يكون وصول امرأة إلى رئاسة الجماعة خطوة نحو ضخ دماء جديدة في العمل المحلي، وإعطاء صورة مختلفة عن السياسة باعتبارها خدمة للمجتمع ومسؤولية تنموية قبل أن تكون مجالاً للصراع والمصالح.
وفي النهاية، يبقى القرار بيد الناخبين، الذين سيحسمون من يستحق ثقتهم لقيادة الجماعة خلال المرحلة المقبلة. لكن المؤكد أن النقاش حول دور المرأة في تدبير الشأن المحلي لم يعد مجرد فكرة عابرة، بل أصبح جزءاً من التحولات التي يعرفها المغرب في طريقه نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية وتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولاً.


