أمانوز – آيت داود
تعيش ساكنة دوار آيت داود بجماعة أمانوز، خلال الفترة الحالية، على وقع أزمة مقلقة بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب، في وضع بات يثقل كاهل الأسر ويهدد استقرارها، ويضع السكان أمام تحديات يومية لتأمين واحدة من أبسط ضروريات الحياة.
إن ما يحدث اليوم بآيت داود يستدعي وقفة جادة ومسؤولة، ليس فقط بالنظر إلى حجم المعاناة التي تعيشها الساكنة، ولكن أيضاً بالنظر إلى المكانة التي يحتلها هذا الدوار في مسار العمل التضامني والتطوعي بمنطقة أمانوز.
فأهل آيت داود، الذين عُرفوا على الدوام بكرمهم وروح التضامن والتآزر فيما بينهم، قدموا على مدى سنوات نموذجاً متميزاً في المبادرة والعمل الجماعي، واستطاعوا بفضل جهودهم التطوعية وإمكاناتهم الذاتية إنجاز مشاريع ومنشآت اجتماعية مهمة، لم تقتصر فوائدها على دوارهم وحده، بل امتدت لتشمل ساكنة أمانوز عموماً.
ومن بين هذه المبادرات، المساهمة في إحداث مركز تصفية الدم، والنادي النسوي، ودعم المؤسسات التعليمية من مدرسة وإعدادية، فضلاً عن ترميم المسجد، والمساهمة في تعبيد الطرق، وغيرها من المشاريع التي تحققت بفضل روح المبادرة والمسؤولية التي ميزت أبناء آيت داود.
غير أن هذا الدوار الذي أعطى الكثير لمنطقته، يجد نفسه اليوم أمام معضلة حقيقية تتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، بعدما أصبحت ندرة هذه المادة الحيوية تهدد الحياة اليومية للأسر، وتثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الاستقرار بالمنطقة.
ولولا روح التضامن والتكافل التي تجمع أبناء آيت داود، ومبادرة بعض الأسر إلى تقاسم ما يتوفر لديها من مياه مع العائلات التي تعاني من انقطاع التزود بها، لكانت تداعيات هذه الأزمة أكثر خطورة. وهو تضامن يستحق التنويه، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى بديل دائم عن تدخل المؤسسات والجهات المسؤولة.
فليس من المقبول أن تظل الساكنة رهينة حلول ظرفية ومبادرات فردية لتأمين الماء، ولا أن تجد نفسها أمام خيار صعب بين مغادرة أرضها ومنازلها بحثاً عن ظروف عيش أفضل، أو البقاء في دوارها تحت وطأة العطش والجفاف.
مسؤولية الشركة الجهوية متعددة الخدمات.. من التدبير إلى ضمان الحق في الماء
وفي ظل التحولات التي عرفها تدبير قطاع الماء، وانتقال مسؤولية التوزيع والتدبير إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، تطرح الساكنة تساؤلات مشروعة حول طبيعة تدخل هذه المؤسسة ومدى تحملها لمسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية.
فإذا كانت مسؤولية تدبير وتوزيع الماء قد انتقلت إلى الشركة المعنية، فإن ذلك ينبغي أن يواكبه تدخل فعلي لإحداث وتأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية، وضمان استمرارية التزود بالماء، عوض تحميل الجمعيات والساكنة أعباء مالية إضافية تفوق في كثير من الأحيان القدرة المادية للأسر، خصوصاً الفئات المعوزة.
كما أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تتم بمنطق المطالبة بالأداء المالي وحده، وإنما من خلال رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال القروي، وصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، وضرورة توفير الاستثمارات والتجهيزات اللازمة لضمان خدمة عمومية أساسية.
إن الجمعيات المحلية التي ساهمت، بإمكاناتها المحدودة، في توفير بعض الخدمات والتجهيزات لفائدة المواطنين، لا يمكن أن تظل مطالبة بتحمل مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتها وإمكاناتها، خصوصاً بعدما أصبحت عملية تدبير وتوزيع الماء من اختصاص المؤسسة المكلفة بهذا القطاع.
الماء حق أساسي وليس امتيازاً
إن الحق في الماء الصالح للشرب ليس مطلباً ثانوياً أو امتيازاً يمكن تأجيله، بل هو حق أساسي وشرط ضروري للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، وتتحمل الجهات والمؤسسات المعنية مسؤولية العمل على ضمانه لجميع المواطنين، بمن فيهم سكان المناطق الجبلية والقروية التي تعاني من الهشاشة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ومن هذا المنطلق، فإن أزمة آيت داود تستدعي تدخلاً عاجلاً من الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والسلطات المحلية، والجماعة الترابية، وباقي المؤسسات المعنية، من أجل الوقوف على أسباب هذه الندرة، وتحديد مكامن الخلل، ووضع حلول عملية ومستدامة تضمن تزويد جميع الأسر بالماء الصالح للشرب.
فمن غير المنصف أن تكون ساكنة قدمت الكثير لمنطقتها، وساهم أبناؤها في إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجميع، مضطرة اليوم إلى خوض معركة يومية من أجل الحصول على الماء.
كل التضامن مع ساكنة آيت داود في محنتها، وكل التقدير لأبناء هذا الدوار على ما قدموه من مبادرات تطوعية وإنجازات اجتماعية شاهدة على روح المواطنة والتكافل.
فالماء حق للجميع، وكرامة الساكنة مسؤولية مشتركة، ولا تنمية قروية حقيقية دون ضمان التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية.

