in

قرار فرض الرسوم على الأراضي غير المبنية يثير موجة استياء وسط ساكنة أمانوز

أمانوز بريس

أثار قرار مجلس جماعة تارسواط أمانوز القاضي بتطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بموجب مخرجات الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 4 دجنبر 2025، موجة من الاستياء والرفض في صفوف عدد من سكان الدواوير المعنية، خاصة تارسواط، إمي أوݣادير، إخرازن، وأوݣدال، الذين يعتبرون أن القرار ستكون له انعكاسات مالية واجتماعية على ملاك الأراضي دون أن يواكبه نقاش عمومي واسع أو تواصل كافٍ مع الساكنة.

ووفق محضر الدورة، فقد صادق المجلس، بالأغلبية، على تحيين القرار الجبائي الجماعي، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وبموجب هذا القرار، تم تصنيف مركز تارسواط ضمن المناطق متوسطة التجهيز (M)، مع تحديد الرسم في 5 دراهم للمتر المربع، فيما صُنفت دواوير تارسواط، إمي أوݣادير، إخرازن، وأوݣدال ضمن المناطق ضعيفة التجهيز (F)، وحدد الرسم فيها في درهم واحد للمتر المربع.

ورغم أن قيمة الرسم المقررة بالنسبة للدواوير تبدو محدودة من حيث المبلغ، فإن العديد من المواطنين يعتبرون أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في قيمة الضريبة، وإنما في إدراج هذه الدواوير ضمن المجال الحضري، وهو ما قد تترتب عنه مستقبلاً التزامات جبائية وإدارية جديدة بالنسبة لمالكي الأراضي.

وتعبر فعاليات محلية وعدد من السكان عن استغرابها من محدودية النقاش الذي سبق اعتماد هذا القرار، متسائلة عن أسباب غياب التواصل مع المواطنين بشأن موضوع يمس بشكل مباشر ممتلكاتهم وحقوقهم، خاصة أن عدداً من ملاك الأراضي لم يكونوا على علم بتفاصيل القرار إلا بعد دخوله حيز التنفيذ.

ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن المنتخبين مطالبون، إلى جانب تدبير الموارد المالية للجماعة، بالدفاع عن أولويات التنمية المحلية، من قبيل تحسين البنيات التحتية، وتوسيع شبكات الطرق، والصرف الصحي، والإنارة العمومية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالرعي الجائر والتعدين، وهي ملفات تعتبرها الساكنة أكثر إلحاحًا.

وفي المقابل، يدعو عدد من المهتمين إلى البحث عن حلول قانونية ومؤسساتية لمعالجة هذا الملف، من بينها عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لإعادة مناقشة القرار وتقييم آثاره، أو تأجيل تنفيذه إلى حين فتح حوار موسع مع الساكنة ودراسة مختلف انعكاساته.

كما يشير بعض المختصين إلى أن التشريع الجاري به العمل يتيح إعفاء بعض الأراضي غير المبنية من هذا الرسم متى استوفت الشروط القانونية، ومن بينها استغلال الأرض واستعمالها بصفة فعلية وفق ما تنص عليه النصوص المنظمة لهذا المجال، وهو ما يستوجب اطلاع الملاك على حقوقهم وواجباتهم والاستفادة من المعلومات القانونية الدقيقة.

ويؤكد متابعون أن هذا الملف يستدعي مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والشفافية، باعتبار أن أي قرار يمس العقار المحلي ينبغي أن يحظى بإشراك الساكنة وإطلاعها على مبرراته وآثاره، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة ويجنب المنطقة أي توتر أو سوء فهم.

ويبقى هذا الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه ردود فعل الساكنة، وما إذا كان المجلس الجماعي سيفتح باب النقاش مجددًا حول هذا القرار، بما يحقق التوازن بين حاجيات الجماعة إلى الموارد المالية وحقوق المواطنين ومصالحهم.

الموقع رهن إشارة رئاسة جماعة تارسواط-امانوز لنشر أي توضيح أو رد، احترامًا لحق الرد والرأي الآخر. amanouzpress@gmail.com

Written by التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مخبزة وخدمات “رقية”.. مشروع نسائي واعد بسوق الإثنين ترسواط أمانوز

جماعة أمانوز “تارسواط” في مهب الريع التعميري: تحليل جيوبوليتيكي لعقدة التهيئة والمكوس الغاشمة بـ “أمانوز”