عثمان امحيل – منقول من ش.الاجتماعية
لقد أضحت الوضعية الراهنة لـ “مشروع مركز تهيئة الجماعة القروية أمانوز “تارسواط” بإقليم تيزنيت مشهدا بائسا و بركانا ملتهبا يغوص في العشوائية والإرتجال لإنسداد أفق التدبير الجماعي الهزل وغير مكتمل الأركان البنيوية بحيث أن القضية باتت تفرض نفسها اليوم كأولوية قصوى على طاولة النقاش لدى الرأي العام الأمانوزي حاليا… إذ لا يستقيم أخلاقيا ولا تنمويا أن نظل في سنتنا الحالية 2026 أمام جماعة بلا بنية تحتية نموذجية تستلهم مقوماتها من الحواضر الكبرى، وبمنشآت تليق بمكانة قبيلة “كأمانوز” وتطلعاتها المشروعة… فمنذ نشأة هذه الجماعة ما بعد الإستقلال سنة 1960 من خلال التقسيم الجماعي الأول للمغرب بناء على ظهير 1959 وبدايتها كإدارة محلية مستقلة بعد صدور التقسيم المعدل والنهائي سنة 1969/1970 و إلى يومنا هذا، فالساكنة تتجرع وعودا شفوية حول تهيئة المركز للجماعة غير أن الواقع يثبت أن هذا المشروع لم يبرح مكانه ولم ينجز بعد وفق القوانين الشاملة المقترنة بالتنزيل المحكم، بل تحول إلى وصمة عار تسييرية ساهمت بشكل رفيع في تزكية الانشقاقات والصراعات بين أبناء القبيلة… إن ما نعيشه اليوم هو امتداد لبنيان “غر أصح” يرى في الجماعة ضيعة انتخابية مغلقة، تدار بآليات التحكم والسيطرة المجالية منذ عقود.
- أولاً: تغييب المسطرة القانونية للبحث العلني وإعدام الشرعية التشاركية
إن التنزيل السليم لمشروع تصميم التهيئة يقتضي بالضرورة القانونية والدستورية تفعيل مسطرة “البحث العلني الحقيقي”، وهي الآلية الحمائية التي تفرض عرض المشروع بكافة تفاصيله وجداوله على العموم لتمكين المواطنين من تقديم ملاحظاتهم وتعرضاتهم؛ وهو الأمر الذي لم تشارك فيه قبيلة “أمانوز” بكافة دواويرها ومداشرها؛ حيث تم تغييب الساكنة كلياً ولم تؤخذ حقوقهم التاريخية وملاحظاتهم بعين الاعتبار، مما يطرح تساؤلا حارقا: كيف يقبر صوت المواطن الذي يعد الركيزة الأساسية وأصل أي قرار تنموي في نهاية المطاف؟
«مدارات الإعتباط الإجرائي: الجذور البنيوية ومنافذ الانبعاث الشعبي»
- الأسباب والجذور التسييرية: يعود الخلل البنيوي في تفادي عرض البحث العلني إلى سيكولوجية التستر والهروب من المساءلة التي تنهجها النخبة الحالية. يكمن السبب في رغبة اللوبيات المتحكمة في إخفاء الثغرات والخطوط الملغومة بالتصميم الهندسي، حيث تتدخل مصالح الأعيان لتفصيل الارتفاقات والممرات على مقاس عقاراتهم الخاصة. هذا النهج يهدف بالأساس إلى حجب العيوب التقنية والتمييز المجالي عن أعين الملاك الحقيقيين، خوفا من تشكل جبهة معارضة شعبية واعية تسقط المشروع قانونيا وتكشف تواطؤ مكاتب الدراسات مع مدبري الشأن المحلي.
- التجليات والمظاهر الميدانية: يظهر ذلك بوضوح في الغياب التام للمعلومة والإنزال التواصلي، حيث خلت الدواوير والمداشر من أي إعلانات رسمية تشير إلى انطلاق آجال البحث العلني… وبدلا من تفعيل اللقاءات الميدانية المباشرة، اكتفت الجماعة بإجراءات إدارية شكلية، باهتة ومكتومة داخل أسوار المركز الإداري بجماعة تارسواط، كخطوة استباقية لقطع الطريق على الساكنة ومنعها من حق التعرض. هذا التعتيم المتعمد حول وثيقة التعمير من آلية تنظيمية إلى سيف مصلت يراد به فرض الأمر الواقع واغتصاب الملك العقاري للأهالي دون وجه حق.
- التداعيات والسياق السوسيولوجي: نتج عن هذا الإسقاط العمودي تنامي منسوب عدم الثقة والشرخ النفسي بين الساكنة والمجلس، مما فجر صراعات عائلية وقبلية حادة حول الحدود والارتفاقات المصطنعة التي أحدثتها الأقلام التكنوقراطية. إن إحساس الساكنة بالغدر والإقصاء قوض السلم الإجتماعي التاريخي لقبيلة أمانوز، وحولت الأراضي الفلاحية الخاصة العرفية للساكنة إلى بؤر نزاع مرشحة للانفجار، فضلا عن شيوع حالة من الإحباط العام الذي يغذي الهجرة الديموغرافية القسرية نحو حواضر المملكة الكبرى نتيجة انعدام الأمان العقاري.
- انعكاسات الحكامة الترابية: أدى إعدام المقاربة التشاركية إلى ولادة “تصميم مشوه” وفاقد للأهلية التنموية بحيث يكرس عزلة المداشر ويقبرها داخل خريطة جغرافية جامدة لا تخدم سوى مصالح العقار الاستثماري الريعي. الجماعة تفتقر اليوم لأبسط آليات تدبير المجال، حيث تم تغييب البنيات الهيكلية كقنوات التطهير السائل، الإنارة النموذجية، والممرات اللائقة بالقرن الحادي والعشرين، مما جعل تصميم التهيئة مجرد أداة لتثبيت التهميش، واختزال جماعة تارسواط أمانوز في مركز قروي ضعيف عاجز عن مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم…
- الحلول والمقاربات الاستراتيجية: يكمن المخرج في تفعيل مسطرة الطعن القضائي الاستعجالي أمام المحاكم الإدارية المختصة لإلغاء التصميم كليا لعلة عيب الشكل والشطط في استعمال السلطة وإقصاء المواطنين. يتطلب الأمر الالتفاف حازما لكافة الفعاليات الجمعوية والنخب الأكاديمية لفرض إعادة فتح البحث العلني الحقيقي، وتأسيس لجنة تقنية مستقلة من أبناء القبيلة تتولى تدوين وصياغة كافة التظلمات، مع إلزام المجلس الترابي بصياغة وثيقة تعميرية تنبثق من القواعد الشعبية وتخضع لشروط الشفافية والحكامة الترابية المعاصرة.
- ثانياً: تراجيديا المجالس المحلية: من “المعمر الاستثنائي” إلى مأزق “الرئيس البطارية”
إن قراءة المسار التاريخي لكراسي تارسواط الانتخابية تكشف عن مسلسل عقيم، تحولت فيه الجماعة إلى حلبة لـ “كرسي انتخابي” احتكرته مجالس سابقة تعاقبت على التدبير؛ منهم قلة قليلة جدا خدموا بتفان مخلص وغيرة حقيقية على القبيلة، وهم يعرفون أنفسهم والساكنة تبصم لهم بالنزاهة والوفاء… وفي المقابل، عشنا عقودا تحت وطأة رئيس سابق كان بمثابة “المعمر الاستثنائي” الذي أعدم مدة الصلاحية التسييرية لولاية تلو الأخرى؛ وضيع أحلام قبيلة بأكملها في رؤية مركز نموذجي.. وبشهادة الحق التي لا منبع للعداوة فيها فقد عاشرناه ولم نكن نبخس مجهوداته أو ننكرها، فقد كان رئيسا في المستوى في محطات عديدة وقدم خدمات للمنطقة، لولا وقوعه في مطب بعض الأخطاء والتعنت والانغلاق التدبيري الذي افتقر للتصور الملهم والاستشرافي الحقيقي لتصور الجماعة و كيف نريد أن نبني جماعة قوية مستقلة…
وحين جاء الرئيس الحالي، استبشر الناس خيرا بضخ دماء جديدة، لكنه وبكل أسف “مات واقفا كالأشجار”؛ إذ أجهز بقلة تجربته وهشاشة كفاءته على ما تبقى من رمق التنمية… وينطبق عليه قول الحكيم: “إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة التنموية”، وقول المثل السائر: “بغا يكحلها و أعماها”.. لقد تحول إلى ما يشبه “البطارية” التي تشحن بإملاءات خارجية مجهولة المصدر وغير استقلالية، تملي عليه قراراته من وراء الستار، ليترك المشاريع الهيكلية الكبرى غارقة في النسيان ويرتمي إلى أحضان خطة “السهل الممتنع” التي جمدت زمن الجماعة…
«جداريات العجز القيادي: خفايا الكولسة وحتمية المحاسبة الشعبية»
- الأسباب والجذور التسييرية: يعود الفشل الذريع للرئيس الحالي إلى ارتهانه المطلق للإملاءات الفوقية والجهات السياسية الأوليغارشية الحاكمة التي وظفته كأداة لتمرير سياساتها دون نقاش… فالسبب في الافتقار التام للمرجعية القانونية والتسييرية لدى مكونات الأغلبية، وتغليب منطق الولاء للحزب الواحد على حساب مصلحة قبيلة أمانوز، مما جعل القرار الجماعي فاقدا للسيادة والاستقلالية، ورهينا لبطارية تشحن بأجندات خارجية تسعى لقبر الخصوصية التنموية للمنطقة والتحكم في خريطتها السياسية مستقبلا.. و لذالك نقول له احفظ ماء وجه شخصكم يا سعادة الرئيس و أتمم الولاية الحالية بدون مهازيل و قرارات خاطئة سيحاسبك عليها الاجيال الصاعدة…….
- التجليات والمظاهر الميدانية: يتجلى هذا العجز القيادي في الركود المطبق والقاتل الذي يشهده مقر الجماعة، واعتماد الرئيس لغة الصمت السلبي والمراقبة كآلية لتنويم الساكنة وضياع الوقت التنموي. تظهر المظاهر في الغياب التام لملف الترافع لدى الجهات الإقليمية والجهوية، وتجميد مقترح تهيئة المركز، وعدم تفعيل اللجان الوظيفية التي تحولت إلى هياكل صورية هاوية، فضلا عن العجز الفاضح في إيجاد حلول لأبسط المشاكل اليومية للمواطنين، والاكتفاء بتدبير روتيني هزيل ومقيت لملفات النفقات الثانوية والأنشطة الفلكلورية..
- التداعيات والسياق السوسيولوجي: أسفر سقوط هيبة الرئاسة وتواطؤ الأغلبية عن تفشي الإحباط واليأس في أوساط الساكنة، وبروز صراعات خفية وحززات شخصية عميقة بين الأعضاء أنفسهم، مما نسف الانسجام الاجتماعي داخل المجلس وقسم الولاءات. لقد تسبب التدبير بمبدأ “البطارية المشحونة” في قتل روح المبادرة المحلية، وإشعار المواطن الأمانوزي بأنه بلا ممثل حقيقي يدافع عن كرامته وحقوقه التاريخية، مما أدى إلى قطيعة وجدانية وسياسية خطيرة بين الساكنة والمؤسسة الانتخابية المنتخبة.
- انعكاسات الحكامة الترابية: تسبب الاستهتار في شلل تام في إعداد وتنزيل حقيقي لتصميم التهيئة للجماعة الذي ظل مجرد ” تصميم كرتوني” حبر على ورق لا صلة له بمتطلبات الدواوير المعنية… لقد أضاع المجلس الراهن ولاية كاملة من الزمن التنموي، وفشل في جلب أي استثمارات أو تمويلات قطاعية مهيكلة، مما فوت فرصة تاريخية للارتقاء بمركزها إلى مصاف المراكز الصاعدة، وكرس تبعيتها العمياء والمطلقة للمراكز المجاورة في غياب تام لرؤية العدالة المجالية والتوزيع الأحق للثروة…
- الحلول والمقاربات الاستراتيجية: يفرض الخلاص التنموي تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة الشعبية الصارمة عبر افتحاص دقيق لكل المقررات المالية والإدارية من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية. فيجب على النخب الشابة والكفاءات المستقلة بالمنطقة التحرك لفرض قوة القانون، وتفعيل مساطر العزل في حق كل منتخب يثبت امتناعه عن أداء مهامه أو ارتهانه لجهات مجهولة المصدر، والاستعداد لتشكيل بديل سياسي وطني مستقل يمتلك الشجاعة والسيادة والقدرة على صياغة مشروع تهيئة حقيقي يعيد للجماعة بريقها…
- ثالثاً: زمن الأسود وزمن الثعالب.. معركة الكرامة والنقش على جدران أمانوز
شتان بين الأمس واليوم؛ فالرأي العام الأمانوزي يتذكر بأم عينه وبتدقيق تاريخي لا يقبل التزييف أن أعرق ولاية شهدتها الجماعة كانت تدار بتفان مخلص حين تحملت عاتق المسؤولية في نيابة الرئاسة بمعية أعضاء منتخبين كانوا يتقاتلون كالأسود و لا يستشعرون اي خوف الا فرض لغة الضمير الحي في جداول الأعمال التي كانت تقاص بالديمقراطية الأصيلة نتجت لنا مشاريع هامة شملت كل دوار بدلاءل الأرقام و الإحصائيات و ليس مجرد كلام….. فتحديد الإحتياجات بشكل منصف في الجماعة انذاك كان يدار بعين فاحصة و ببوصلة من البصيرة يرجى منها عين خبيرة تكللت بالنجاح في كل المحطات التي أخذناها على عاتقنا…… في مقابل ذلك، نجد نخب الخنوع الحالية الذين أخذوا المشعل فأطفأوا جميع الشموع كأنه لم يكن أي شيئ و اعادوا لنا ذكريات الحصرة…… نخب مارست الكولسة والازدواجية والمخاتلة السياسية السيئة، فخسئوا وخسروا كرامتهم ومصداقيتهم في الكواليس وخرجوا خالي الوفاض دون تحقيق أي مكسب للبلدة و اقول البعض منهم و لا نعمم…… فهم يعرفونني و انا اعرفهم لا اضرهم باي شيء بل هم ابناء قبيلتي لكن انتقدهم سوى في مهامهم التسيرية… و لذلك اقول إن التاريخ لا يرحم، فمن يخدم بصدق وبيد بيضاء ينقش اسمه بمداد الذهب والافتخار على جدران أمانوز ليبقى حيا في ذاكرة الأجيال، أما المجلس الحالي و ” الخالي” اقول فقد حولوا الجماعة لضيعة ملكية للتحكم والسيطرة المجالية البائسة التي لفظها قطار الوعي الجديد…
- رابعاً: مأزق الجبايات الغاشمة و”الأراضي الحضرية غير المبنية” في عمق المجال القروي
على غرار هذا، ينضاف إلى هذا الوضع المتأزم مأزق الأراضي الحضرية غير المبنية التي شكلت مؤخرا نقطة تأزم خطيرة وشغلت الرأي العام الأمانوزي، وفجرت غضبا واسعا جدا لا يوصف، تسعى بسببه فعاليات مدنية وجمعوية للدخول في مسطرة المقاضاة أمام المحكمة الإدارية المختصة لوقف هذا التسيب والخرق السافر لمقترح جبايات الجماعات الترابية. إن الجماعة ليست لديها أي حق دستوري أو قانوني للمساس أو فرض تسعيرة محددة جبائيا بالأملاك الخاصة للدواوير التي يشملها تصميم التهيئة، في ظل استمرار المعضلة العويصة لما يسمى بـ “الملك الغابوي” الذي لا يزال قائما على حافة المراقبة دون أي حل في الأفق…
وهنا نطرح السؤال بصيغة هائلة ومثيرة للوعي: هل أن هذه الأراضي غير المبنية تشكل نقطة نزاع حاد بين الملاك الأصليين وبين الملك الغابوي ومخططات التحديد التي لا نعترف بها أبدا ولن نعترف بها؟ إن هذه الجماعة المغلوبة على أمرها، تريد التحصيل المالي وجلب المداخل السهلة بدون بذل أي جهد تنموي يذكر؛ فأين هو نصيب الحق المشروع لهؤلاء الساكنة والدواوير المتضررة لكي نتكلم أصلا عن التهيئة ومقومات وشروط هذه التهيئة بمركز قروي ضعيف ومهمش؟
إنه لأمر يستوجب غاية في التأمل والثبات العقلاني الحذر بطرح تساؤل استنكاري حارق: لماذا أدخلتم هذه الدواوير إلى قائمة الأراضي الحضرية غير المبنية ونحن نتكلم عن مجال جغرافي قروي بامتياز لجماعة تارسواط أمانوز، لا يسوده منطق المجال الحضري من كل الجوانب والزوايا البنيوية؟ إنها في الأصل والعمق أراضي قروية فلاحية ورثها الأبناء عن الأجداد، والمنطق السليم يفرض أنه عندما يصبح لدينا مقومات حقيقية للمجال الحضري من أمن مستتب وميزانيات ضخمة تسير كالمجال الحضري بمجالس المدن، مع توفر شبكات التطهير السائل والإنارة والطرق الدائرية النموذجية والآليات المتطورة، آنذاك وآنذاك فقط، يمكن تطبيق هذا المقترح الجبائي وتلك التسعيرة بشكل منطقي وقانوني مقبول؛ أما الآن فهو ضرب من الوحي الخيالي الباطل واللاغي، الذي يتحمل تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية كافة أعضاء المجلس بدون استثناء، ولا سيما الرئيس الذي يشتغل كالبطارية المشحونة…
«شرك الاستنزاف الجبائي: التكييف القانوني ودرع الحماية العقارية»
- الأسباب والجذور التسييرية: يكمن السبب المباشر لهذا الشطط الجبائي في فشل الجماعة الذريع في خلق مشاريع استثمارية حقيقية أو جلب تمويلات قطاعية، ولجوئها السهل لجيوب المواطنين لتغطية عجز ميزانية وتوفير ميزانيات للبهرجة. إن الجذور تكمن في عجز المجلس عن فض النزاعات العقارية لاسيما الوعاء العقاري المتعلق بالسوق الأسبوعي والوقوف في وجه التحديد الغابوي.. ، فآثر التواطؤ عبر فرض رسوم حضرية على أراض قروية مملوكة للساكنة، معتبرا تصميم التهيئة وسيلة تحصيل مالي جائر ما هو إلا هضر للزمن للتهيئة البنيوية و يبرهن بالملموس على غياب المسؤولية التنموية لاسيما انكم تشجعون على الهجرة القروية نحو المدن…….
- التجليات والمظاهر الميدانية: تظهر تجليات هذا القرار الغاشم في إرسال تظلمات ومطالبات ضريبية مجحفة لساكنة دواوير مثل “تارسواط”، “إمي أكادير”، “إخرازن”، و”أوكدال”، مطالبة إياهم بأداء مبالغ خيالية عن أراضيهم الفلاحية المعزولة… وتتجلى المظاهر في الغياب التام للمشورة والحوار وغياب أي حالة من التأهب والمصداقية الكاملة من طرف الجماعة لعقد جلسة تفاوضية تاريخية تواصلية مفدية للإقناع القانوني مع أصحاب الحقوق و من مسؤوليتهم التاريخية للمجلس للشروع في ذلك… فالتهرب المستمر للرئيس من مواجهة غضب الفعاليات المدنية ما هو الى السعي نحو تضعيف كل مكونات الرأي الأمانوزي…
- التداعيات والسياق السوسيولوجي: أحدث هذا المقترح وصمة عار واحتقانا اجتماعيا لا مثيل له بين الملاك، حيث ساد شعور بأن أراضيهم باتت مستهدفة ومطاردة بالانتزاع غير المباشر عبر السيف الضريبي وتواطئه مع التحديد الغابوي الذي ترفضه القبيلة. هذا الوضع قوض الأمان العقاري، ودفع الفعاليات المدنية والجمعوية لإعلان التعبئة الشاملة واللجوء للقضاء الإداري لوقف هذا التعسف المالي، مما أدى لشرخ خطير وتعميق أزمة الثقة بين الدولة المحلية والمواطنين الغيورين على أملاكهم الخاصة بمختلف الدواوير المستهدفة….
- انعكاسات الحكامة الترابية: يكرس هذا الإجراء اللاعدالة المجالية والعمودية بأبشع صورها؛ إذ كيف يصنف المجال حضريا في الشق الجبائي والتحصيلي، بينما يغرق في البداوة والتهميش في الشق الخدماتي؟ فالجماعة تفتقر لأبسط شروط ومقومات المجال الحضري الحقيقي من مستشفيات مؤهلة، مدارس نموذجية، فرص شغل للشباب، أمن وميزانيات ضخمة، مما يجعل القرار الجبائي باطلا ومفتقرا للشرعية والمشروعية، ويفضح كذب شعارات “الدولة الاجتماعية” المزعومة في أعماق الوسط القروي… ولم يقف التخبط عند حدود تعثر المشاريع فحسب بل امتد ليتخذ أبعادا مقلقة عبر “سياسة جبائية غاشمة” تحاول الجماعة فرضها على المواطنين، وتحديدا من خلال إقحام الأراضي القروية المملوكة للخواص ضمن جداول الأراضي “الحضرية غير المبنية…. ” إن هذا التصنيف التعسفي الذي يسعى إليه المجلس القائم لا يستند إلى أي واقع عمراني، فأراضينا لا تتوفر فيها أدنى شروط الأراضي الحضرية ومع ذلك يراد فرض رسوم تعجيزية عليها تصل إلى 5 دراهم للمتر المربع وهو رقم فلكي يتجاوز في فداحته الأسعار المطبقة في مدينة تيزنيت ونواحيها…….. هذا فضلا عن إقرار ” درهم واحد” للمتر المربع في مناطق أخرى ضعيفة التجهيز، في خطوة تفتقر لأي منطق تنموي وتعكس رغبة الجماعة في تعظيم المداخيل دون تقديم أدنى مجهود و يحيل إلى السرقة والاحتيال على أملاك الساكنة عبر تنفيذ مخططات غاشمة لا تخدم سوى استنزاف جيوب المواطنين….
وأمام هذا الواقع نؤكد أننا لن نقبل بأي مساومة فمطلبنا الوحيد والثابت هو “الإسقاط الفوري والتام” لهذا التطبيق الجبائي الجائر من جداول الأعمال، ولا خيار أمامنا سوى الإسقاط، وليس “التحيين” أو “التعديل” الذي قد يحاول البعض تمريره…….. فنحن نراقب الوضع…… إننا اليوم في مرحلة الحسم وإذا لم يستجب المجلس لصوت العقل والمنطق، فإن المحكمة الإدارية ستكون هي الفيصل الوحيد والوحيد بيننا وبين هذا المجلس لإنصاف أصحاب الحقوق، ووضع حد لهذا الشطط الذي يرهن مستقبل أراضي أجدادنا…..
- الحلول والمقاربات الاستراتيجية: يتطلب المخرج العاجل رص صفوف دواوير أمانوز كافة (تارسواط، إمي أكادير، إخرازن، أوكدال) وإعلان الامتناع الجماعي والقانوني عن أداء هذه الرسوم الجائرة لانتفاء صبغتها الحضرية. يجب على التنسيقيات المدنية وضع ملف دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار و فرض تنظيم “مناظرة تاريخية” علنية تجمع الساكنة بالمجلس والمحافظة العقارية من أجل حماية الأملاك الخاصة للأهالي بقوة الدستور والقانون…
- خامساً: الموت السريري لسوق “إثنين تارسواط” وإقبار الشريان الاقتصادي للقبيلة
بالتزامن مع النكوص التدبيري والجبائي، يعيش الشريان الاقتصادي النابض للمنطقة مأساة حقيقية تتمثل في الركود الحاد و”الموت السريري” الذي يشهده سوق إثنين تارسواط والمحلات التجارية المحيطة به… إن إقبار هذا المركز التجاري التاريخي وحرمانه من التأهيل والإحياء هو نتاج مباشر لمخلفات المجالس السابقة والحالية التي افتقرت للإرادة الحقيقية والجرأة التدبيرية، متذرعة دوماً بـ “ضعف الميزانية”. هذا الإضعاف الممنهج لم يكن معزولا بل جاء نتيجة خطة غير معلنة وضعت مراكز نفوذ أخرى وحدها في الواجهة واستأثرت بها، مما ترتب عنه مباشرة وأد أو قلة التنافسية التجارية، وقتل الحركة الاقتصادية بجماعة أمانوز تارسواط الشيء الذي لا محال منه دفعت الأسر العائلات ثمنا غاليا نحو الهجرة القسرية إلى المدن الكبرى بعد أن سدت في وجوههم سبل الرزق والاستقرار…..
«كابوس التهميش التجاري: خلفيات الإقبار وهندسة الإنعاش الإستراتيجي»
- الأسباب والجذور التسييرية: يعود إقبار السوق إلى انعدام الإرادة السياسية وتواطؤ المجالس عبر عدم تسوية الوضعية العقارية للمحلات والملاكين الأصليين الذي تسبب في جمود عقاري وتجاري قاتل يعكس عجز الجماعة الفاضح بالإضافة إلى عدم تأهيل المحلات التجارية بمواصفات متعارفة… فيكمن السبب في غياب أي رؤية تنموية تجارية حقيقية ورغبة النخب الحزبية في تمركز الرساميل في نقطة جغرافية واحدة معينة خارج حدودنا الشيء الذي أعطي للجماعة حق التخلي عن دورها التنموي وتكتفي بدور المتفرج العاجز الذي لا يصلح لأي شيء سوى تحصيل المكوس الإقصائية المهدورة…
- التجليات والمظاهر الميدانية: يتجلى هذا الخراب الاقتصادي في المشهد البئيس للمحلات المغلقة التي تآكلت جدرانها وتحول السوق الأسبوعي التاريخي إلى ساحة مهجورة تسكنها الأشباح والأطلال…. وتظهر المظاهر في انعدام البنية التحتية اللوجستيكية للسوق، وغياب أي دعم أو تحفيز مالي للمقاولين الشباب والتجار المحليين، ورفض الجماعة المطلق لصياغة أي مشروع شراكة مع غرف التجارة والصناعة لإعادة إحياء هذا الشريان الاقتصادي الحيوي الموؤود…
- التداعيات والسياق السوسيولوجي: أدى هذا الموت السريري التجاري إلى دق ناقوس الخطر بخصوص الهجرة الديموغرافية الكثيفة، وإفراغ القبيلة من فئاتها النشطة والشابة التي لم تجد بدا من الرحيل… فلقد تحول سوق الإثنين لتارسواط أمانوز إلى بيئة طاردة تفتقد لمقومات العيش والاستقرار، ويسودها الحزن الشديد والاحتقان نتيجة تدمير الاقتصاد المعيشي للأسر، وتحويل مركز الجماعة إلى مجرد نقطة عبور باهتة وخاوية على عروشها بسبب ممارسات الاستهتار التي ينهجها من هم في الأصل أموات في ضمائرهم التسييرية…
- انعكاسات الحكامة الترابية: تسبب إقبار السوق في ضرب مبدأ التنافسية الاقتصادية مع المراكز المجاورة، وتعميق التبعية البنيوية للمراكز الحضرية والإقليمية التي استأثرت بالمشاريع والاستثمارات الكبرى في غياب تام لآليات الترافع الجماعي… الجماعة عجزت كليا عن جعل تارسواط قطبا تجاريا مكملا وقائما بذاته، واختارت الإنزواء خلف مبررات “ضعف الميزانية” الواهية لتبرير الفشل والقعود الممنهج عن القيام بدور الفاعل الاقتصادي الترابي، مما عمق الهشاشة والفقر متعدد الأبعاد بالبلدة…
- الحلول والمقاربات الاستراتيجية: يتطلب الإنعاش الاستراتيجي قيام الجماعة بتسوية عقارية فورية وقانونية شاملة لمحلات الملاكين وتمليكها لأصحابها لضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية لتارسواط مع الاخد بالأسباب الترافع للجهات المعنية و ليس الاكتفاء بالبكاء و الاختباء… يجب رصد ميزانية استعجالية لإعادة بناء وتأهيل مرافق سوق إثنين تارسواط و تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للمقاولين والشباب، وتأسيس معرض تجاري موسمي للمنتجات المحلية يعيد الحركة والروح للقبيلة الشريفة وينقذ تجار أمانوز من هذا الاندثار والنسيان الذي لن نسامح المتسببين فيه أبدا…
خاتمة ومساءلة وجودية كبرى لضمير القبيلة
إن تشخيص مشروع تهيئة مركز جماعة تارسواط أمانوز والوضعية الجبائية والاقتصادية الراهنة يضعنا أمام مجلس جماعي عاجز لا يصلح لأي شيء، أعضاؤه في الأصل أحياء بل أموات في ضمائرهم التسييرية، ولن تسامحهم أجيال أمانوز على هذا الاستهتار الممنهج بمستقبل بلدتهم الشريفة. إن السهر على اللهفة التسارعية صوب خلق اجتماعات فارغة وسهرات “أحواش” الفلكلورية، وتوظيف القوافل الطبية كمنحى خفي لتبادلات استيطانية ريعية وربحية على الخارطة الميدانية بين الاتحاد ودهاليز السيطرة السياسية الحزبية، لم يعد ينطلي على أحد، ولن يغطي على مأساة “مستوصف الموت” وغياب المدارس والتأهيل الهيكلي وغياب بناء الإنسان.
السؤال الوجودي المعلق والمطروح أمام الجميع:
إلى متى سنظل أمام جماعة بلا بنية تحتية نموذجية وبلا قرار مستقل، نرى أسواقنا تقبر وأراضينا تثقل بالجبايات الغاشمة تحت مسمى تهيئة وهمية لم تخرج للوجود منذ نصف قرن بجماعة تارسواط؟ وهل يمتلك شباب وكفاءات قبيلة أمانوز الإرادة والشجاعة التاريخية لانتزاع حقهم المشروع في التسيير وبناء تارسواط مزدهرة تليق بمكانتها، أم سنترك مصيرنا لقمة سائغة في يد “البطاريات” المشحونة بالإملاءات الخارجية التي تقتات على تهميشنا؟
منقول من الشبكه الاجتماعيه عن عثمان امحيل


